كتب: إسلام السقا
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة أربع سنوات، تمتد من أكتوبر 2026 وحتى أكتوبر 2030، وذلك تماشيًا مع قانون تنظيم الرقابة على الأدوات المالية غير المصرفية والقرار الجمهوري بالنظام الأساسي للهيئة.
هيكلية مجلس الإدارة الجديد
يترأس التشكيل الجديد لمجلس الإدارة الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، وبمشاركة نائبي رئيس الهيئة محمد الصياد والدكتور طارق سيف، بالإضافة إلى أحد نائبي محافظ البنك المركزي المصري الذي يتم اختياره من قبل محافظ البنك المركزي.
أعضاء المجلس من الشخصيات العامة
يضم المجلس نخبة من الشخصيات العامة ذات الخبرات الاقتصادية والفنية والقانونية، وهم: الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد عوض إبراهيم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور إيهاب محمد عبدالرحمن إبراهيم الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة ياسمين محمود فؤاد أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة أماني سمير عبدالفتاح الخبيرة المصرفية والمتخصصة في الائتمان والاستثمار.
أهداف المرحلة المقبلة
أكد الدكتور إسلام عزام استمرار الهيئة في تطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز أنشطته المتعددة، بهدف زيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني وتوسيع نطاق الشمول المالي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مع ضمان التوازن بين ازدهار الأنشطة وحماية حقوق المتعاملين.
