كتبت: سلمي السقا
تواجه الدائرة المقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة من الانتقادات والاتهامات المتعلقة بتضارب المصالح والمكاسب المالية، وذلك في توقيت حساس يسبق انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.
قضايا مثيرة للجدل حول مسؤولين ومستشارين
سلطت تقارير الضوء على عدة قضايا تخص مسؤولين ومقربين من ترامب، من بينها تقارير تتعلق بكيمبرلي جيلفويل، سفيرة ترامب لدى اليونان، التي أفادت بأنها طلبت أموالًا بصورة خاصة لتسوية ديون قبل جلسة التصديق على تعيينها.
كما تضمنت التقارير معلومات عن سفر كريس لاسيفيتا وجيمس بلير، المستشارين في الحملات الانتخابية لترامب، إلى منطقة البلقان لتقديم المشورة لحزب سياسي موالٍ لروسيا مقابل مئات الآلاف من الدولارات. وفي هذا الصدد، أشار ترامب إلى أنه يدرس إقالة جيلفويل بسبب عدم رضاه عن أدائها، كما أكد أنه سينهي عمل المستشارين في حال ثبت ارتكابهما أي مخالفات.
استعدادات ديمقراطية لاستغلال الملفات السياسية
يسعى الحزب الديمقراطي إلى توظيف هذه الوقائع لتعزيز فرصه الانتخابية، وربط أداء الإدارة بمصالح المواطنين الأمريكيين. ويرى الديمقراطيون أن هذه القضايا تخدم خطابهم السياسي بشأن ابتعاد الجمهوريين عن أولويات المواطنين، خاصة مع تصاعد القلق من تكاليف المعيشة.
وفي هذا السياق، أشار الناشط الديمقراطي مات كوريدوني إلى أن الناخبين لا ينشغلون فقط بارتفاع الأسعار، بل يتساءلون أيضًا عن أولويات الإدارة في ظل الاتهامات بتقديم مصالح الأثرياء والإعفاءات الضريبية والمشروعات المرتبطة بالرئيس على حساب احتياجات المواطنين.
