كتبت: فاطمة يونس
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة ومناقشة مقترحات تنمية الصادرات المصرية، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية.
دعم المجتمع التصديري وتعزيز التنافسية
أكد رئيس مجلس الوزراء على الأهمية الاستراتيجية لقطاع التصدير باعتباره قاطرة للنشاط الصناعي والاستثماري في الدولة. وأشار إلى ضرورة البناء على المكتسبات الإنتاجية الحالية وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص لفتح أسواق عالمية جديدة للمنتجات المصرية، مشدداً على استمرار تقديم كافة أشكال التحفيز والمساندة للمجتمع التصديري لرفع قدراته التنافسية.
مسارات تنمية الصادرات والحلول التمويلية
استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مسارات العمل المقترحة التي تنقسم إلى مسارين؛ مسار قصير المدى يهدف لتسريع النمو وجذب شركات جديدة لمنظومة التصدير، ومسار متوسط المدى يركز على مواجهة التحديات واستغلال الفرص. وتتضمن الرؤية تعزيز منظومة المساندة التصديرية ودعم الشحن، بالإضافة إلى تقديم تيسيرات إجرائية وحلول تمويلية وتأمينية تساعد المصدرين على التوسع دولياً.
تحديث الإنتاج وتوطين التكنولوجيا
تشتمل المقترحات على حزمة حوافز لتشجيع المصنعين على تحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا، ومساعدة الشركات على استيفاء معايير الاستدامة والحصول على شهادات الجودة الدولية. كما تهدف الخطة إلى رفع كفاءة الكوادر الفنية، وتعزيز الوجود المصري في المعارض الدولية، والتوسع في استخدام منصات التجارة الإلكترونية لدعم العلامة التجارية المصرية.
خدمات لوجستية ومنصة ذكاء اصطناعي
أوضح رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية خطة الهيئة التي تتضمن تقديم خدمات متكاملة للمصدرين عبر 12 فرعاً في المحافظات الرئيسية. وتشمل هذه الخدمات التوعية ببرامج رد الأعباء، وتوفير دراسات عن الأسواق الواعدة، وتقييم جاهزية الشركات. كما سيتم إطلاق منصة رقمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق المطابقة الذكية بين المصدرين والمستوردين ودعم انضمام عناصر جديدة لمنظومة التصدير.
