كتبت: بسنت الفرماوي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بإعادة هيكلة الدورة المستندية لعمل الإدارة المركزية لاعتماد المنتجات التأمينية، وذلك في إطار استجابة الهيئة لمخرجات الحوار المجتمعي مع شركات التأمين العاملة في السوق المصري.
تيسير إجراءات اعتماد المنتجات التأمينية
يهدف هذا الإجراء إلى تبسيط إجراءات اعتماد المنتجات التأمينية ورفع كفاءة وسرعة إنجازها، مع الحفاظ على الضوابط الرقابية اللازمة وحماية حقوق حملة وثائق التأمين. وفي هذا السياق، صدر التعميم رقم 8 لسنة 2026 لتنظيم إجراءات استخدام نماذج وثائق التأمين النمطية المعتمدة من الهيئة، بما يسهم في تيسير المعاملات ورفع كفاءة بيئة ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية.
تخفيف الأعباء عن شركات التأمين
يستهدف التنظيم الجديد تخفيف الأعباء الإجرائية عن شركات التأمين عبر السماح باستخدام نماذج وثائق تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي يقدمها الاتحاد المصري للتأمين والمعتمدة من الهيئة، دون الحاجة لحصول كل شركة على اعتماد مستقل للنموذج نفسه، شريطة الالتزام الكامل بالنموذج المعتمد. ويستثنى من هذا التنظيم وثائق تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
ويسمح النظام الجديد للشركات باستخدام النموذج المعتمد بمجرد إخطار الهيئة مسبقاً وإرفاق إقرار موقع من الممثل القانوني للشركة يتضمن الالتزام بالنموذج وشروطه، دون انتظار موافقة إضافية. مع التأكيد على مسؤولية الشركات عن صحة الإقرارات ومطابقة الوثائق، وضرورة الحصول على اعتماد الهيئة قبل إجراء أي تعديل في النماذج أو شروطها وفقاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
تطوير الأطر التنظيمية والإشراف
تسعى الهيئة من خلال هذه الخطوات إلى الموازنة بين تيسير الإجراءات أمام الشركات والرقابة على التزامها بالقواعد المنظمة، لتعزيز الثقة في سوق التأمين. وقد أُسند الإشراف على إدارة عملية اعتماد المنتجات إلى عبير حلمي صالح، مستشار رئيس الهيئة لشئون التأمين، بمعاونة الدكتورة نهى محمد المسؤولة عن منتجات الممتلكات والمسئوليات، والدكتور وليد فتحي المسؤول عن منتجات تأمينات الحياة وتكوين الأموال.
وفي سياق متصل، تدرس الهيئة حالياً وضع أسس تنظيمية لشروط التأمين البحري غير المجمعية لتوفير قدر أكبر من المرونة في السوق، مع ضمان الشفافية والنزاهة وحماية المتعاملين. وأوضحت الهيئة أن التعميم يقتصر أثره على اعتماد النماذج وشروطها، ولا يمس التزامات الشركات المتعلقة بالتسعير أو متطلبات الإصدار الإلكتروني أو صلاحيات الهيئة الرقابية.
