كتب: صهيب شمس
تضع الحكومة المصرية اللمسات النهائية لمشروع قانون تنظيم السوق العقارية وإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، بهدف إرساء قواعد واضحة تحكم العلاقة بين الدولة والمطورين والمشترين، وتعزيز الثقة في التعاملات العقارية وحماية حقوق المواطنين.
ضوابط مالية وإدارة الحسابات البنكية
يتضمن مشروع القانون ضوابط تُلزم المطور العقاري بفتح حساب بنكي مستقل لكل مشروع أو مرحلة، تُودع فيه الإيرادات وتُدار من خلاله المصروفات لضمان وضوح التدفقات المالية. كما يشمل القانون قواعد لفتح حساب مدين في حال حصول المطور على قرض لتمويل المشروع، مع السماح بتقسيم المشروعات إلى مراحل أو التعامل معها ككتلة واحدة.
الغطاء المالي وشروط طرح الوحدات
يمنع القانون الإعلان عن بيع الوحدات قبل صدور القرار الوزاري باعتماد المخطط العام والتفصيلي للمرحلة. كما يُشترط توفير غطاء مالي في الحساب البنكي للمشروع قبل طرح الوحدات، وتتفاوت هذه النسب بناءً على مساحة المشروع؛ حيث تبلغ 20% للمساحات المحدودة، و15% للمساحات الصغيرة، و10% للمساحات المتوسطة، و5% للمساحات الكبيرة، و3% للمساحات القصوى، وتُحتسب من التكلفة الإنشائية للمرحلة.
آليات حماية المشترين وحالات التأخير
يُلزم المطور بالاحتفاظ باحتياطي يعادل 5% من إجمالي التحصيلات في الحساب البنكي لمواجهة طلبات استرداد الأموال. وفي حالات تأخر تسليم الوحدات، يمنح القانون المطور مهلة تصل إلى 12 شهرًا بعد الموعد المتفق عليه. وإذا تجاوز التأخير 24 شهرًا، يحق للعميل الاختيار بين الاستمرار في التعاقد أو استرداد المبالغ المسددة خلال 3 أشهر من تاريخ الطلب.
الرقابة والجزاءات القانونية
تتضمن المسودة إلزام المطور بتقديم تقرير مالي نصف سنوي معتمد من مراقب حسابات الشركة لمتابعة موقف التحصيلات والإنفاق. وفي حال مخالفة الضوابط، يُمنح المطور مهلة 6 أشهر لتصحيح الوضع، وفي حال عدم الالتزام، يجوز لجهة الولاية وقف الموافقات على مراحل البيع اللاحقة، مع إمكانية الإعلان عن مخالفات المطور في وسائل الإعلام وتوقيع الجزاءات القانونية.
فصل أموال الصيانة وإدارة المشروعات
يقضي المشروع بفصل أموال الصيانة والتشغيل عن أموال المشروع من خلال إيداعها في حساب مستقل. كما يُلزم المطور بإدارة المشروعات والقيام بأعمال اتحاد الشاغلين للحفاظ على أصول المشترين، مع مراجعة مصروفات الصيانة عبر مراجعين قانونيين، بحيث تُغطى التكاليف من عوائد الوديعة.
