كتبت: فاطمة يونس
اعتمدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب خطة عملها لدور الانعقاد العادي الثاني، واضعة شعار المواطن أولًا في مقدمة أولوياتها. وتركز الخطة على متابعة الأثر التشريعي والاجتماعي للقوانين، ورصد مدى تطبيقها الفعلي على أرض الواقع لضمان تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ووصول الدعم للفئات المستحقة.
التشريع الرشيد والرقابة الفعالة
أكدت النائبة الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، أن اللجنة تستهدف تفعيل شعار التشريع الرشيد والرقابة الفعالة. وتتضمن الخطة رصد الفجوات بين النصوص التشريعية والتطبيق العملي، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من القوانين.
وقد اقترحت اللجنة تشكيل مجموعات عمل متخصصة تدرس عددًا من القوانين بشكل منفصل، تحت إشراف وكيلي اللجنة، لإعداد رؤى وتوصيات دقيقة تساهم في تقييم أثر التشريعات على حياة المواطنين والفئات المستهدفة.
ملف كبار السن وحقوق ذوي الإعاقة
تتضمن خطة العمل دراسة أربعة أو خمسة قوانين ذات أولوية، يأتي في مقدمتها التشريعات المرتبطة بحقوق كبار السن ومشروع قانون المسنين. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز حقوق هذه الفئة وتوفير الرعاية اللازمة لها، تماشيًا مع الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لهذا الملف.
كما تشمل الملفات ذات الأولوية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومعالجة معوقات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى ملفات مكافحة الإدمان، وتمكين المرأة، ومتابعة جودة الخدمات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز عزيمة وحضانات الأطفال.
الزيارات الميدانية والتنسيق مع الجهات التنفيذية
تعتزم اللجنة عقد لقاءات مع وزيرة التضامن الاجتماعي والتواصل مع مجالس إدارات الصناديق المعنية لمناقشة الملفات المرتبطة باختصاصاتها، ومتابعة التحديات التي تواجه تنفيذ البرامج والخدمات الاجتماعية لتعزيز الدور الرقابي للبرلمان.
ومن المقرر تنفيذ زيارات ميدانية تشمل دور رعاية الأيتام والمسنين، ومراكز استضافة المرأة المعنفة، ومكاتب التأهيل والتأمينات الاجتماعية، ومراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة ومتابعة برامج إعادة إدماج النزلاء في المجتمع.
