كتب: إسلام السقا
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن التصدي لظاهرة حجب السلع الاستراتيجية عن التداول يمثل ضرورة اقتصادية ومجتمعية لحماية حقوق المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق. وأوضح أن السلع الأساسية ترتبط بصورة مباشرة بالأمن الغذائي للأسر المصرية، مشدداً على عدم جواز استغلال احتياجات المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عقوبات رادعة للمخالفين
أشار سمير إلى أن العقوبات المقررة بموجب قانون حماية المستهلك تمثل إطاراً قانونياً قوياً لمواجهة حجب المنتجات الاستراتيجية. وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 150 ألف جنيه و3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر. وفي حالة العود، تُشدد العقوبة لتصل مدة الحبس إلى ما بين سنتين وخمس سنوات، مع مضاعفة الغرامة بحديها الأدنى والأقصى.
مخاطر حجب السلع على الأسواق
وذكر عضو مجلس الشيوخ أن خطورة حجب السلع الاستراتيجية تتجاوز نقص المعروض، إذ تؤدي إلى خلق حالة من الاضطراب تؤثر على الأسعار وتزيد الأعباء المعيشية، خاصة على محدودي ومتوسطي الدخل. وشدد على ضرورة التمييز بين الأنشطة التجارية المشروعة والمخالفات التي تقوم على إخفاء المنتجات أو منع تداولها بالمخالفة للقواعد المنظمة.
الرقابة الميدانية وضبط الأسواق
طالب النائب أحمد سمير بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخازن ومنافذ البيع لمتابعة أرصدة السلع الاستراتيجية واكتشاف محاولات الحجب. كما دعا إلى ضرورة التنسيق بين جهاز حماية المستهلك والجهات الرقابية، وتفعيل آليات تلقي شكاوى المواطنين، مع العمل على تحسين كفاءة منظومة التوزيع لضمان توافر المعروض وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
