كتب: كريم همام
عاد ملف التصالح في مخالفات البناء إلى الواجهة مع استعداد مجلس النواب لمناقشة تعديلات جديدة على القانون رقم 187 لسنة 2023. تهدف هذه التعديلات إلى معالجة المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق الفعلي وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، بالتزامن مع إعلان وزارة الإسكان عن تحديد سعر المتر المسطح لبعض الحالات بقيمة 50 جنيهًا.
تحديد سعر المتر بـ50 جنيهًا لبعض الأنشطة
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بقيمة 50 جنيهًا وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023. ويستهدف هذا القرار الأنشطة غير الهادفة للربح، بما في ذلك المنشآت الدينية والخدمات التي لا تهدف للربح بمدينة حدائق أكتوبر، والتي لم يسبق تحديد سعر متر لها من خلال اللجان المشكلة سابقًا.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يخص نطاقًا محددًا ولا يعني تطبيق سعر 50 جنيهًا على جميع مخالفات البناء أو العقارات في مختلف المناطق، حيث تخضع القيمة للضوابط القانونية المطبقة على كل حالة.
تعديلات مرتقبة لتسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء
تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون التصالح فور إحالتها من الحكومة، وذلك لمعالجة الإشكاليات القائمة. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استعرض في سبتمبر 2026 التعديلات المقترحة التي تهدف إلى تسهيل التصالح في بعض المخالفات التي لم يشملها الإطار الحالي.
وتتضمن المقترحات بحث تيسيرات جديدة للفئات الأولى بالرعاية، ومن أبرزها منح خصم بنسبة 50% من قيمة التصالح لحاملي بطاقات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، بهدف تخفيف الأعباء المالية ومساعدتهم على تقنين أوضاع عقاراتهم.
ملفات الجراجات والمناطق الأثرية واستكمال البناء
تشمل الملفات المطروحة للنقاش السماح بالتصالح على الجراجات في حالات محددة، ووضع ضوابط للتصالح في المخالفات الواقعة بالمناطق الأثرية. كما يتم بحث مد نطاق التصالح لبعض الحالات المرتبطة بتاريخ التصوير الجوي المعتمد في 15 أكتوبر 2023.
ومن المسائل الهامة التي يتناولها البرلمان وضع حلول للمواطنين الذين حصلوا على نموذج 8 ولم يتمكنوا من استكمال أعمال البناء، مع دراسة اعتبار نموذج 8 بمثابة ترخيص يسمح باستكمال الأعمال وفق ضوابط فنية تضمن السلامة الإنشائية للمباني.
