كتب: أحمد عبد السلام
يرتبط نجاح منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج بتكامل الأدوار بين المنتجين والجهات التنفيذية والمواطنين، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص والعاملين في جمع المخلفات. ويتطلب الأمر توفير البنية التحتية اللازمة لعمليات الفرز والتدوير والرقابة الرقمية، لتحويل المخلفات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي يُعاد استرداده إلى دورة الإنتاج.
دعم الاقتصاد المحلي وسوق الخامات
تمتد أهمية هذه المنظومة لتشمل دعم سوق الخامات المعاد تدويرها وفتح آفاق استثمارية جديدة في هذا القطاع. وتساهم إعادة استخدام المواد المستردة في التصنيع في توفير بدائل للخامات الصناعية، وتقليل الفاقد من الموارد، مما يدعم التوسع في مشروعات إعادة التدوير المتخصصة، خاصة للمواد ذات الأسواق المحدودة.
التحول نحو التنفيذ الفعلي والاقتصاد الدائري
يهدف العمل إلى الانتقال بمنظومة المسؤولية الممتدة للمنتج من مجرد نصوص وتشريعات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، مع تعزيز مشاركة الشباب والقطاع الخاص وتطوير آليات العمل بما يخدم توجهات الاقتصاد الدائري.
أهمية الرقمنة في تتبع المخلفات
تعتمد المنظومة على الحاجة لبيانات دقيقة تتعلق بكميات المخلفات الناتجة، وأماكن جمعها، وجهات نقلها، وصولاً إلى كميات الخامات التي تصل لمصانع إعادة التدوير. وتلعب الحلول الرقمية وأنظمة التتبع دوراً محورياً في بناء قواعد بيانات للمنتجين والمصنعين، ومتابعة حركة المخلفات والخامات المستردة، مما يعزز الرقابة ويساعد في تقييم كفاءة المنظومة وتحديد احتياجات التطوير.
