كتبت: فاطمة يونس
يواجه الاتحاد الأوروبي صعوبات كبيرة في تعزيز قدراته البحرية ضمن عملية أسبيدس الرامية لتأمين الملاحة في البحر الأحمر، وذلك في ظل تصاعد الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في المنطقة.
نقص في السفن المشاركة
رغم الجهود التي تقودها إيطاليا لتعزيز المهمة، إلا أن المساهمات الإضافية من الدول الأعضاء ظلت محدودة؛ حيث لم تعرض سوى هولندا وبلجيكا توفير سفن إضافية، وهو ما لا يكفي لمواجهة تدهور الوضع الأمني وتكثيف الهجمات الحوثية.
مطالبات بتعزيز الحضور الأمني
أكدت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الحاجة إلى توفير ما لا يقل عن 10 سفن لضمان فاعلية المهمة، مشيرة إلى أن العدد الحالي لم يصل إلى هذا المستوى بعد. وأوضحت أن امتلاك مهمة موثوقة يعد شرطاً أساسياً ليكون الاتحاد الأوروبي فاعلاً أمنياً موثوقاً في المنطقة.
توزيع الأدوار والقدرات المتاحة
تعتمد عملية أسبيدس، التي انطلقت في فبراير 2024، بشكل أساسي على ثلاث سفن توفرها إيطاليا واليونان، بينما تساهم ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا بقطع بحرية متناوبة. وفي حين تعهدت لاهاي بإضافة فرقاطة لأغراض المراقبة وجمع المعلومات، ستضيف بلجيكا الفرقاطة ليوبولد الأول، رغم أنها تواجه مشاكل فنية قد تؤخر انضمامها حتى العام المقبل.
ضغوط دفاعية وثغرات استراتيجية
تفضل بعض الدول الأعضاء إبقاء سفنها في بحر البلطيق والبحر الأسود نتيجة التوترات المرتبطة بالهجمات الروسية، مما يضع ضغوطاً على القدرات الدفاعية للاتحاد الأوروبي. ويشير تقييم سري حول جاهزية الدفاع لعام 2026 إلى وجود ثغرات حرجة في القدرات البحرية، قد لا تتمكن الاستثمارات الحالية من معالجتها قبل عام 2030.
