تمديد فترة تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء

كتب: صهيب شمس

وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمد فترة تلقي طلبات تقنين الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 أشهر إضافية، وذلك في إطار السعي لاستكمال الإجراءات القانونية لمن لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم خلال الفترات السابقة.

أهداف مد فترة تقنين الأراضي

يهدف القرار إلى دعم الاستقرار القانوني وتقنين أوضاع المواطنين الجادين في التعامل مع الدولة، مما يساهم في حفظ حقوق الخزانة العامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وتأتي هذه الخطوة لتيسير الإجراءات وحسم ملفات وضع اليد على الأراضي المملوكة للدولة بما يحقق المصلحة العامة.

تمديد مهلة التصالح في مخالفات البناء

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لدى الجهات الإدارية لمدة 6 أشهر إضافية، على أن تبدأ هذه المدة اعتباراً من 5 نوفمبر 2026. ويسعى هذا الإجراء إلى تمكين أصحاب الشأن من استيفاء المستندات اللازمة ودمج المباني المخالفة ضمن الركيزة العمرانية الرسمية للدولة.

ضوابط محور الإيجار ببرنامج سكن كل المصريين

كما اعتمد مجلس الوزراء الضوابط والأحكام الخاصة بمحور الإيجار ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي "سكن كل المصريين". وتشترط الضوابط أن يكون محل العمل الفعلي للمتقدم أو الزوج/الزوجة داخل نطاق المدينة أو المحافظة المقدم عليها، مع اشتراط العمل في القطاعين العام أو الخاص.

أولويات التخصيص ودعم ذوي الهمم

حددت الضوابط أولويات التخصيص بحيث تكون الأولوية الأولى لعملاء الإيجار القديم المتقدمين بطلب الحصول على وحدة بديلة عبر منصة مصر الرقمية دون حد أقصى للسن، تليها الأولوية الثانية لحديثي الزواج من الشباب بحد أقصى 35 عاماً. كما تم تخصيص نسبة 5% من إجمالي الوحدات السكنية المتاحة للمتقدمين من ذوي الهمم، مع تحديد قواعد واضحة للدعم النقدي وآليات التعاقد والتحصيل.