كتبت: سلمي السقا
تقدم النائب محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بهدف توجيه طلب إلى رئيس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لوضع استراتيجية وطنية متكاملة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
آليات التحفيز بدلاً من الرقابة
تعتمد الاستراتيجية المقترحة على منظومة جديدة تقوم على مبادئ التيسير والتحفيز وتوفير الحماية لأصحاب المشروعات والأنشطة الصغيرة، بدلاً من الاعتماد فقط على الإجراءات الرقابية والضريبية. وأوضح النائب أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل قاعدة إنتاجية واسعة تشمل أنشطة تجارية وحرفية وصناعية وخدمية، وأن دمجها سيعمل على توسيع القاعدة الإنتاجية وتحسين بيئة الأعمال وزيادة قدرة الدولة على توجيه الدعم والتمويل لمستحقيه.
مقترحات لتقنين الأوضاع
تضمن طلب الإحاطة مطالب بوضع خريطة وطنية لحصر الأنشطة غير الرسمية وتصنيفها حسب حجم الأعمال والموقع الجغرافي، مع إعداد مسارات تقنين متنوعة تراعي ظروف كل نشاط. كما دعا النائب إلى إطلاق رخصة نشاط مؤقتة لمدة عام تتيح للمشروعات ممارسة أعمالها قانونيًا خلال فترة توفيق الأوضاع، مع تقديم المساعدة الفنية اللازمة لاستكمال التراخيص.
نظام ضريبي وحماية اجتماعية
دعا النائب إلى تطبيق نظام ضريبي مبسط ومتدرج يرتبط بحجم النشاط والإيرادات، مع توفير إجراءات تسجيل وسداد إلكترونية سهلة. وفيما يخص الحماية الاجتماعية، طالب بإنشاء مسار متكامل يشمل إتاحة التأمين الاجتماعي الاختياري وربط المشروعات المقننة ببرامج التمويل المناسبة، بالإضافة إلى تدشين منصة موحدة تجمع إجراءات التسجيل والترخيص والضرائب والتأمينات لسهولة المتابعة إلكترونيًا.
أهداف التنمية والشمول المالي
أكد محمد عبد الحميد أن تنفيذ هذه الرؤية من شأنه توسيع القاعدة الضريبية بشكل مستدام، وزيادة فرص العمل الرسمية، وتعزيز الشمول المالي. كما طالب بوضع جدول زمني للتنفيذ وتحديد جهة مسؤولة للتنسيق بين الوزارات، مع وضع مؤشرات لقياس عدد الأنشطة التي جرى تقنينها وحجم التمويل الموجه إليها، لتحويل عملية الدمج إلى مشروع وطني للتنمية وزيادة موارد الدولة.
