كتبت: سلمي السقا
وافق مجلس الوزراء على مد مهلة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026. وتأتي هذه الخطوة لتمنح أصحاب العقارات المخالفة فرصة جديدة لاستكمال ملفاتهم وتجهيز المستندات اللازمة وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
المستندات المطلوبة لملف التصالح
تتنوع المستندات المطلوبة بناءً على نوع المخالفة وحالة العقار، إلا أن الملف الأساسي يجب أن يتضمن مجموعة من الأوراق والبيانات، منها مستندات إثبات صفة مقدم الطلب وعلاقته بالعقار، والبيانات المتعلقة بالأعمال المخالفة وتاريخ حدوثها. كما تشمل المتطلبات الرسومات الهندسية اللازمة، وتقرير السلامة الإنشائية للمبنى، بالإضافة إلى أي موافقات أخرى قد تطلبها الجهة الإدارية المختصة.
إجراءات استكمال الطلبات
يمكن للمواطنين التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية أو الجهات الإدارية المختصة لمراجعة موقف طلبات التصالح الخاصة بهم. تتيح هذه الخطوة الاستفسار عن النواقص ومعرفة المستندات المطلوبة لكل حالة على حدة لضمان استيفاء الملاحظات التي قد تعيق سير الإجراءات.
متابعة الطلبات والمهلة الإضافية
تعد المهلة الإضافية فرصة لمراجعة الملفات التي لم تكتمل مستنداتها سابقًا، حيث يجب على المواطنين العمل على استيفاء النواقص بدلًا من الانتظار حتى الأيام الأخيرة. ومن الضروري إدراك أن تقديم الطلب لا يعني قبول التصالح بشكل تلقائي، بل تخضع كافة الملفات للفحص والمراجعة والبت وفقًا للقواعد القانونية والفنية المقررة لضمان توافقها مع الشروط.
