كتب: كريم همام
يجري البنك الدولي محادثات مع نحو 40 دولة لتقديم دعم محتمل لمساعدتها على مواجهة الأزمات الناتجة عن الحرب في منطقة الشرق الأوسط. ويركز هذا الدعم على تخفيف الضغوط الاقتصادية المتزايدة على الدول النامية، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأساسية.
خطط التمويل المتاحة لمواجهة الأزمات
أوضح رئيس البنك الدولي، أجاي بانجا، أن المؤسسة أتاحت في المرحلة الأولى 25 مليار دولار لمواجهة تداعيات الأزمة. كما توجد إمكانية لتوفير 35 مليار دولار إضافية عبر إعادة توجيه الموارد المخصصة لمشاريع معتمدة، مع توقعات بلجوء المزيد من الدول لهذه الأموال في ظل استمرار ارتفاع أسعار الديزل والأسمدة.
وأشار بانجا إلى أن البنك يناقش مع الدول خيارات التمويل المتاحة، حيث تفضل بعض الدول إعادة هيكلة المشاريع القائمة لتوفير السيولة بدلاً من استخدام نافذة التمويل الفوري للأزمات. وأكد استعداد المؤسسة لتوسيع الدعم في حال تفاقم الأوضاع، مشيرًا إلى إمكانية رفع التمويل المخصص لمواجهة الأزمات إلى 100 مليار دولار عند الضرورة، وهو رقم يتجاوز الـ 70 مليار دولار التي قُدمت خلال جائحة كوفيد-19.
مرونة الاقتصاد العالمي وتحديات الدول النامية
أشار رئيس البنك الدولي إلى أن الاقتصاد العالمي أظهر قدرًا من المرونة بفضل الاستثمارات الكبيرة في الذكاء الاصطناعي والتغيرات في العرض والطلب على النفط، مما قلل من لجوء الدول إلى التمويل الطارئ الذي وفره البنك عقب اندلاع الحرب الأمريكية مع إيران في أواخر فبراير الماضي.
وفي سياق متصل، استقطب البنك 112 مليار دولار من رؤوس الأموال الخاصة خلال السنة المنتهية في يونيو الماضي، مقارنة بـ 69 مليار دولار في السنة السابقة، وبلغ إجمالي التمويل 235 مليار دولار بعد استثمار 123 مليار دولار من الموارد الخاصة للبنك. وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه الدول النامية ضغوطًا ناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة والاقتراض، وتداعيات جائحة كوفيد-19 وموجات التضخم الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، بالتزامن مع تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية من الدول الغربية.
