تفاصيل طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك

كتب: كريم همام

تتجه منظومة الإسكان الاجتماعي نحو اختبار حلول سكنية مبتكرة تهدف إلى تلبية متطلبات المواطنين، ومن أبرزها نظام الإيجار المنتهي بالتمليك. يمثل هذا النظام أحد البدائل المطروحة لتوسيع فرص الحصول على سكن مدعوم، مع قياس معدلات الإقبال وتحديد الحاجة لتطوير أنظمة تتناسب مع الإمكانات الاقتصادية المختلفة.

طرح تجريبي لقياس حجم الطلب

كشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفاصيل طرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك. وأوضحت أن هذا الطرح يأتي بصورة تجريبية بهدف رصد خصائص المتقدمين، وتقييم مدى ملاءمة الأنظمة السكنية الحالية لاحتياجات المواطنين، وتحديد مدى الحاجة لاستحداث أنماط جديدة للإسكان.

دعم حكومي بنسبة 75%

يتضمن نظام الإيجار المنتهي بالتمليك دعماً حكومياً مخصصاً، حيث يسدد المواطن 25% فقط من دخله، بينما تتحمل الدولة الجزء المتبقي. تهدف هذه الآلية إلى توفير بدائل سكنية تتوافق مع الاحتياجات والقدرات المادية للفئات المستهدفة.

إقبال على وحدات الإيجار العادي

وفي سياق متصل، أشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى طرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار العادي، مشيرة إلى وجود إقبال ملحوظ، حيث بلغ عدد كراسات الشروط المبيعة نحو 40 ألف كراسة حتى الآن. ومن المقرر استمرار باب التقديم حتى يوم 28 لإتاحة الفرصة أمام الراغبين في الحصول على الوحدات وفقاً للشروط المعلنة.