كتب: كريم همام
شهدت بلجيكا اليوم الاثنين إضرابًا وطنيًا أدى إلى تعطيل جزئي للعديد من الخدمات العامة، حيث تأثرت قطاعات السكك الحديدية، ووسائل النقل العام، والمدارس، وهيئة البث العامة. تأتي هذه التحركات الاحتجاجية احتجاجًا على خطط الحكومة لخفض الإنفاق، بالتزامن مع استمرار الخلافات السياسية حول إقرار الموازنة الفيدرالية الجديدة.
ضغوط سياسية واقتصادية
يأتي هذا الإضراب في يومه الثاني من التحركات التي تنظمها النقابات العمالية، وسط ضغوط متزايدة على رئيس الوزراء بارت دي ويفر، بعد تعثر أطراف الائتلاف الحاكم في التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة. وقد أدى هذا التعثر إلى تأجيل بعض الاستحقاقات السياسية المرتبطة بمناقشة الوضع المالي للبلاد، بما في ذلك إلغاء خطاب كان من المقرر إلقاؤه أمام البرلمان يوم الثلاثاء.
مواقف متضاربة بين الحكومة والنقابات
تستهدف النقابات من هذه التحركات الضغط على الحكومة للتراجع عن إجراءات التقشف المقترحة، محذرة من آثارها السلبية على العاملين في القطاع العام، والمتقاعدين، والأسر محدودة الدخل، بالإضافة إلى تأثيرها على جودة الخدمات الحكومية. في المقابل، دافع بارت دي ويفر عن ضرورة اتخاذ إجراءات مالية صعبة، مشيرًا إلى أن ارتفاع الدين العام وتكاليف الفائدة قد يفرض أعباءً إضافية على الأجيال المقبلة.
تداعيات الاحتجاجات في البلاد
تفاوتت مستويات التعطيل بين المناطق والقطاعات المختلفة، ورغم عدم شهد العاصمة بروكسل تظاهرة جماهيرية كبيرة يوم الاثنين، إلا أن الاضطرابات طالت الخدمات الأساسية في أنحاء البلاد. وكانت بروكسل قد شهدت يوم الجمعة الماضي احتجاجات شارك فيها آلاف الأشخاص، انتهت بمواجهات بين المحتجين والشرطة رفضًا لخطط خفض الإنفاق.
مستقبل المفاوضات المالية
تشير التقديرات إلى احتمال تأجيل التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة حتى أواخر أكتوبر أو أوائل نوفمبر، مما يضع الائتلاف الحاكم تحت اختبار حقيقي لقدرته على التماسك. وتجسد هذه الأزمة الصراع بين مساعي الحكومة لضبط المالية العامة وخفض العجز، وبين مطالب النقابات بالحفاظ على الحقوق الاجتماعية ومستوى الخدمات العامة.
