كتبت: سلمي السقا
ارتفعت إيرادات السياحة المصرية لتصل إلى 18.4 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ 16.7 مليار دولار في العام السابق، مما يعكس الدور المحوري للقطاع السياحي كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدر رئيسي لتوفير النقد الأجنبي.
استراتيجية لتعظيم العائد السياحي
تتطلب مرحلة النمو الحالية تبني استراتيجية متكاملة تهدف إلى جذب شرائح جديدة من السائحين، مع التركيز على زيادة متوسط إنفاق السائح وإطالة مدة إقامته في مصر. ولا يقتصر الأمر على زيادة أعداد الوافدين، بل يمتد ليشمل تنويع المنتجات السياحية، والتوسع في استهداف أسواق جديدة، وتطوير الخدمات لتعزيز تنافسية المقصد المصري وتشجيع السياح على تكرار الزيارة.
تنوع الأنماط السياحية والمقومات المصرية
تمتلك مصر مقومات تؤهلها لجذب أنماط متعددة من السياحة، تشمل السياحة الثقافية، الشاطئية، العلاجية، الاستشفائية، والبيئية، بالإضافة إلى سياحة المؤتمرات والمعارض والسياحة الرياضية. ويبرز التوجه نحو تصميم برامج متكاملة تناسب مختلف الفئات، من العائلات والشباب إلى كبار السن والسائحين ذوي الإنفاق المرتفع، مع ضرورة دراسة أنماط الطلب في الأسواق الواعدة لتقديم عروض تتناسب مع احتياجاتهم.
تحسين تجربة السائح والتحول الرقمي
يمثل الارتقاء بجودة الخدمات وتسهيل إجراءات الوصول والتنقل عنصرًا جوهريًا لزيادة الإيرادات. ويتطلب ذلك تطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز التحول الرقمي في عمليات الحجز والدفع والحصول على المعلومات. كما تبرز أهمية تشجيع الاستثمارات في الفنادق والمنتجعات والأنشطة الترفيهية، مما يتيح خيارات أوسع للإنفاق ويدعم فرص العمل ونمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالقطاع.
الترويج الرقمي والتعاون المشترك
من الضروري توظيف التسويق الرقمي ومنصات السفر العالمية للوصول إلى شرائح جديدة عبر حملات ترويجية موجهة. ويتطلب استمرار النمو رؤية طويلة الأجل تربط بين الترويج والاستثمار وجودة الخدمات، مع تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركات الطيران لزيادة الربط الجوي وتطوير البرامج السياحية، مما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
