إشادة برلمانية بالتعاون المصري السويسري لتعزيز الاستثمار

كتب: أحمد عبد السلام

أشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتصريحات وزير العمل حسن رداد حول وجود تعاون مصري سويدي يهدف إلى تعزيز الاستثمار ودعم قطاع الصناعة وخلق فرص عمل جديدة.

أهمية المشروعات الاستثمارية الكبرى

أوضح عبد النظير أن إقامة المشروعات الاستثمارية الضخمة، على غرار مشروع رأس الحكمة، تساهم بشكل فعال في زيادة مصادر العملة الأجنبية في البلاد.

تعزيز العلاقات المصرية السويسرية

خلال الاحتفال باليوم الوطني السويسري بمقر إقامة السفير السويسري بالقاهرة، أكد وزير العمل حسن رداد على عمق العلاقات التي تجمع بين مصر وسويسرا، مشيراً إلى أنها تطورت لتصبح شراكة متعددة المجالات تحمل فرصاً واعدة لمستقبل أكثر ازدهاراً للشعبين.

وأشار الوزير إلى أن مصر تسعى للاستفادة من الخبرات السويسرية المتقدمة في مجالات الصناعة، الابتكار، التكنولوجيا، والتنمية المستدامة، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد اتساعاً في المصالح المشتركة بين مجتمعي الأعمال.

آفاق التعاون الاقتصادي والصناعي

تعتمد الشراكة بين البلدين على أطر اقتصادية قوية، تشمل اتفاقيات التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى إطلاق اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المشتركة في عام 2025، مما يساهم في تيسير التواصل بين المؤسسات وإزالة معوقات التبادل التجاري.

تستهدف الجهود المصرية تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية وتعزيز دور القطاع الخاص، مما يفتح المجال أمام الشركات السويسرية للتوسع في السوق المصرية والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي للانطلاق نحو الأسواق الإقليمية والدولية.

توطين التكنولوجيا وتطوير المهارات

شدد وزير العمل على أهمية الشراكات التي تهدف إلى نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا، خاصة في قطاعات حيوية مثل الغزل والنسيج، الصناعات الدوائية، الغذائية، مواد البناء، والطاقة المتجددة.

كما أكد على ضرورة تطوير التعليم الفني والتدريب المهني لربطه باحتياجات سوق العمل، لضمان إعداد عمالة ماهرة قادرة على التعامل مع الاستثمارات الجديدة، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة من خلال برامج التعاون المشترك للفترة 2025–2028.