كتبت: سلمي السقا
استعرض الدكتور عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب، التقرير النهائي للجنة الخاصة المكلفة بإعادة دراسة المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار هشام بدوي.
توصية بحذف المادة محل الاعتراض
أوصت اللجنة الخاصة، التي ترأسها الدكتور عاصم الجزار، بإجماع الآراء بضرورة الحذف الكامل للمادة (25) من مشروع القانون، مع إعادة ترقيم مواد المشروع وضبط الإحالات الداخلية بناءً على ذلك. وجاءت هذه التوصية استجابةً للاعتراض الذي أبداه رئيس الجمهورية على المادة المذكورة، وذلك حمايةً للمبادئ الدستورية وضماناً لإعلاء مبدأ المساواة بين الطلاب.
مرتكزات دستورية وسياسية
أكد تقرير اللجنة أن مشروع قانون إنشاء جامعة كيان يمثل إضافة نوعية لمنظومة التعليم الوطني من خلال تقديم صرح أكاديمي يدمج بين الدراسة المدنية والعسكرية. وأوضحت اللجنة أن عملية إعادة دراسة القانون في ضوء الاعتراض الرئاسي تعكس التكامل والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقاً للمادة (5) من الدستور، بهدف الوصول إلى تشريع رصين يتوافق مع الواقع العملي.
مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص
شددت اللجنة في تقريرها على أن اعتراض رئيس الجمهورية استند إلى صون مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المكفولين بموجب المادتين (9) و(53) من الدستور. وأشارت إلى أن تخصيص منح مالية لطلاب الشعبة العسكرية دون المدنية داخل الجامعة كان سيؤدي إلى إخلال بالتماثل القانوني ويخلق تمييزاً مالياً غير مبرر بين طلاب التخصص الواحد داخل نفس المؤسسة.
الاستقرار القانوني للطلاب
حسمت اللجنة التساؤلات المتعلقة بعدم تعديل قوانين الكليات العسكرية الأخرى، مؤكدة أن جامعة كيان تتمتع بطبيعة وهيئة علمية مستقلة. كما طمأنت اللجنة طلاب كلية الطب بالقوات المسلحة المقيدين حالياً بأن مراكزهم القانونية والمادية مستقرة بموجب القواعد الدستورية ولا يمكن المساس بها. واختتمت اللجنة بالإشارة إلى أن التوافق مع الحكومة على حذف المادة يحقق الغاية من الاعتراض الرئاسي ويمنع إقرار أي مكافآت تمييزية سواء بشكل مباشر أو عبر اللوائح.
