كتب: صهيب شمس
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسناً ونمواً مستمراً، مشيراً إلى قدرته على التصدي المرن للصدمات والأزمات الإقليمية والدولية. جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع المستثمرين في ثلاث جلسات نظمتها مؤسسات إتش. إس. بي. سي، وستاندرد تشارترد، وجولدن مان ساكس، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك.
نجاح الإصلاحات الهيكلية وثبات التصنيف الائتماني
أوضح الوزير أن النظرة المستقبلية المستقرة من مؤسسات التصنيف الائتماني تجاه الاقتصاد المصري تعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تم تنفيذها. وأشار إلى أن السياسات المالية المتوازنة ساهمت بشكل فعال في تشجيع رؤوس الأموال المحلية والدولية على الاستثمار في مصر.
دور القطاع الخاص ومعدلات النمو
بين كجوك أن القطاع الخاص يقود الحراك الاقتصادي الحالي، حيث يستحوذ على 65% من الاستثمارات، وهو ما يدفع معدل النمو ليصل إلى 5.1%. وأضاف أن المستثمرين الدوليين استجابوا للإصلاحات الاقتصادية، مما أدى إلى خفض تقييم مخاطر الاستثمار في مصر إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2014.
أرقام المؤشرات المالية والديون
كشف وزير المالية عن تحقيق فائض أولي بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تراجع العجز الكلي إلى 5.8% خلال العام المالي الماضي. كما حدد هدفاً استراتيجياً لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى نحو 70% خلال ثلاث سنوات، مع العمل على إطالة عمر الدين وخفض أعباء خدمته.
تعزيز الشراكة مع المستثمرين ومجتمع الأعمال
شدد الوزير على استمرار مسار التسهيلات الضريبية والجمركية بحزم جديدة تهدف إلى تعزيز الثقة والشراكة مع المستثمرين. وأكد أن أولويات السياسات المالية ترتكز على بناء شراكة ثقة مع مجتمع الأعمال، وتحقيق التوازن بين دفع النشاط والنمو الاقتصادي وبين الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي، لدعم القاعدة الإنتاجية والصناعية وتوفير فرص العمل.
