كتبت: سلمي السقا
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لقطاع التصدير، واصفاً إياه بالقاطرة الأساسية للنشاط الصناعي والاستثماري في البلاد. وأوضح أن المرحلة الحالية تستوجب البناء على المكتسبات الإنتاجية المحققة، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص لفتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.
استراتيجية تنمية الصادرات المصرية
خلال اجتماع مخصص لمتابعة مقترحات تنمية الصادرات، استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مسارات العمل التي ترتكز على محورين؛ الأول قصير المدى يهدف لتسريع وتيرة النمو وتحفيز انضمام شركات جديدة، والثاني متوسط المدى يركز على تذليل التحديات واقتناص الفرص الواعدة. وتتضمن الرؤية تعزيز منظومة المساندة التصديرية ودعم الشحن، بالإضافة إلى توفير تيسيرات إجرائية وحلول تمويلية وتأمينية للمصدرين.
حوافز للمصنعين وتعزيز العلامة التجارية
تشمل المقترحات حزمة من المحفزات لتشجيع المصنعين على تحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا، ومساعدة الشركات على استيفاء معايير الاستدامة والحصول على شهادات الجودة الدولية. كما تسعى الحكومة لرفع كفاءة الكوادر الفنية وتعزيز التواجد المصري في المعارض الدولية والإقليمية ومنصات التجارة الإلكترونية، لترسيخ تنافسية العلامة التجارية المصرية عالمياً.
خدمات متكاملة لدعم المصدرين
من جانبه، عرض حاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، خطة الهيئة لتقديم خدمات متكاملة تغطي كافة مراحل رحلة المصدر عبر 12 فرعاً في المحافظات الرئيسية. وتعتمد هذه المنظومة على التوعية ببرامج رد الأعباء، وتقديم دراسات للأسواق الواعدة، وتقييم جاهزية الشركات، وصولاً إلى إطلاق منصة رقمية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي للمطابقة الذكية بين المصدرين والمستوردين.
