كتبت: بسنت الفرماوي
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات مشددة لمواجهة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة عبر الشبكة المعلوماتية أو وسائل التقنية الحديثة. وتهدف التشريعات إلى حماية البيانات الشخصية والخصوصية من الانتهاكات الرقمية، بما في ذلك التعدي على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني، حيث تتراوح العقوبات بين الحبس والغرامات المالية التي تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات حسب طبيعة الجريمة.
جرائم الاعتداء على الخصوصية والبيانات
يواجه كل من استخدم التقنيات المعلوماتية للوصول غير المشروع إلى بيانات بطاقات البنوك عقوبة الحبس التي لا تقل عن 3 أشهر وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه. وتتضاعف هذه العقوبات لتصل إلى الحبس سنة وغرامة حتى 200 ألف جنيه في حال الاستيلاء على أموال الغير أو الخدمات المتاحة عبر هذه الوسائل. كما يمتد التجريم ليشمل اصطناع المواقع أو الحسابات البريدية ونسبتها زوراً لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين، ونشر أخبار أو صور تنتهك خصوصية الأفراد دون رضاهم.
عقوبات التشهير والمعالجة غير المشروعة
غلظ القانون العقوبات لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه، لكل من تعمد استخدام برامج أو تقنيات لمعالجة معطيات شخصية للغير بهدف ربطها بمحتوى منافٍ للآداب أو الإساءة إلى شرف الشخص أو اعتباره.
الإعفاء من العقوبة والتصالح
أقر القانون حالات للإعفاء من العقوبات، أبرزها المبادرة بإبلاغ السلطات قبل البدء في تنفيذ الجريمة أو قبل كشفها. كما منحت المحكمة سلطة تقديرية للإعفاء أو التخفيف إذا أدى البلاغ بعد كشف الجريمة إلى ضبط الجناة أو الأموال. وأتاح القانون للمتهم إمكانية التصالح في الدعوى الجنائية قبل صيرورة الحكم باتاً، بشرط اعتماد الصلح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وسداد الغرامات المقررة، مما يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية دون التأثير على حقوق المضرور المدنية.
