كتب: صهيب شمس
كشفت كريستين بشاي، المتحدثة الرسمية باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، عن تداعيات خطيرة لنقص التمويل الموجه لدعم اللاجئين، موضحة أن المفوضية تعمل حالياً بتمويل لا يتجاوز 30% من ميزانيتها المطلوبة.
أزمة التمويل وتأثيرها على اللاجئين
أوضحت بشاي أن الفجوة التمويلية وصلت إلى 93 مليون دولار، مما أدى إلى انخفاض نصيب اللاجئ من التمويل المتاح ليصل إلى 3 دولارات أمريكية فقط شهرياً، وهو مبلغ يصفه المعنيون بالضئيل جداً في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية. وأكدت أن هذا النقص يدفع الأسر اللاجئة إلى اتخاذ قرارات صعبة، منها تقليل الوجبات الغذائية، أو تأجيل تلقي العلاج الطبي، أو إخراج الأطفال من المدارس.
البرنامج الأممي لدعم الاستجابة الوطنية
على صعيد آخر، أشارت المتحدثة الرسمية إلى أن الحكومة المصرية تقود برنامجاً مشتركاً للأمم المتحدة بدعم من الاتحاد الأوروبي، بميزانية تبلغ نحو 24.2 مليون دولار. ويهدف البرنامج إلى تعزيز الاستجابة الوطنية لاحتياجات اللاجئين والمهاجرين، وتحسين فرص وصولهم إلى الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والحماية، حيث استفاد من هذا البرنامج حتى الآن نحو 1.5 مليون شخص.
دعوة للمجتمع الدولي
وجهت بشاي رسالة عاجلة إلى المجتمع الدولي والجهات المانحة بضرورة تقديم دعم مستدام للاجئين في مصر، مشددة على أن المسؤولية لا يمكن أن تتحملها دولة واحدة بمفردها، وأن استمرار الدعم الدولي يعد استثماراً ضرورياً لحماية كرامة البشر وضمان حصول الفئات الأكثر ضعفاً على مقومات الحياة الأساسية.
