كتبت: فاطمة يونس
قرر صندوق الثروة السيادي النرويجي، وهو الأكبر من نوعه في العالم، سحب استثمارات بقيمة 661 مليون دولار من خمسة بنوك إسرائيلية. وجاء هذا القرار نتيجة لوجود مخاطر غير مقبولة تتعلق بمساهمة هذه المؤسسات المالية في انتهاكات جسيمة لحقوق الأفراد في ظل أوضاع الحرب والصراع في قطاع غزة والضفة الغربية.
أسباب الاستبعاد من الاستثمارات
أوضح مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق أن القرار يستند إلى تقييمات دقيقة خلصت إلى وجود انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني. كما شملت قرارات الصندوق السابقة سحب استثمارات من شركة كاتربيلر الأمريكية، وذلك لاستخدام جرافاتها في عمليات هدم غير قانونية للممتلكات الفلسطينية، مؤكداً أن الشركة لم تتخذ تدابير كافية لمنع استخدام منتجاتها في هذه الأنشطة.
مواقف النرويج السياسية تجاه فلسطين
على صعيد متصل، قدمت الحكومة النرويجية مساعدات إضافية لفلسطين بقيمة 13.2 مليون دولار عبر الأمم المتحدة والبنك الدولي لدعم ميزانية القطاع العام. وأكد وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت إيدي، رفض بلاده الصريح للاستيطان في الضفة الغربية، محذراً من أن تصاعد اعتداءات المستوطنين وتقييد حركة الفلسطينيين يعرقل فرص التوصل إلى حل سياسي مستدام. وتشارك النرويج حالياً في قيادة التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين لدعم جهود السلام.
