عقوبات رادعة للحصول على أموال صندوق دعم الأسرة دون وجه حق

كتبت: بسنت الفرماوي

حدد مشروع قانون الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية عقوبات صارمة لمواجهة حالات الحصول على أموال الصندوق دون وجه حق، أو اللجوء إلى حيل قانونية مثل استخدام أدلة صورية أو مصطنعة لاستنزاف موارده المالية. وتأتي هذه الأحكام ضمن مواد قانونية تستهدف حماية أموال الصندوق وضمان وصولها لمستحقيها.

عقوبة الحبس والغرامة

نص مشروع القانون على معاقبة كل من يحصل لنفسه أو لغيره، مع علمه بذلك، على مبالغ من الصندوق دون استحقاق، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 20 ألفاً و50 ألف جنيه. وتطبق العقوبة ذاتها على من يستند في حصوله على الأموال إلى أحكام قضائية صادرة بناءً على إجراءات أو أدلة صورية. وألزم القانون المحكمة في تلك الحالات بالحكم برد المبالغ التي تم الاستيلاء عليها إلى الصندوق، بالإضافة إلى العقوبة الجنائية.

مسؤولية جهات العمل

فرض القانون التزامات على جهات العمل بتقديم بيان الدخل الخاص بالمحكوم عليه خلال 15 يوماً من تاريخ استلام طلب الصندوق، لضمان التحقق من القدرة المالية على السداد. وتصل عقوبة الامتناع عن تقديم هذا البيان أو التأخر في تقديمه دون عذر مقبول إلى الحبس، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

التصالح في الجرائم

أتاح مشروع القانون آلية للتصالح في الجرائم المنصوص عليها أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة، مع تحديد مقابل مالي للتصالح يتفاوت بحسب توقيت إتمامه؛ حيث يُلزم المتهم بسداد نصف الحد الأقصى للغرامة قبل إحالة الدعوى للمحكمة، والحد الأقصى للغرامة إذا تم التصالح بعد الإحالة وقبل صدور حكم نهائي، ومثلي الحد الأقصى إذا تم التصالح بعد صدور حكم نهائي، مما يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة.