كتبت: بسنت الفرماوي
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بضرورة إجراء مراجعة شاملة لكافة النصوص القانونية التي تنظم منح المكافآت والحوافز المالية للطلاب في الجامعات والمعاهد المختلفة، لضمان اتساقها مع المبادئ الدستورية.
مطالبات بوضع معايير واضحة
وأكد النائب أن الهدف من هذه المراجعة هو وضع قواعد محددة وشفافة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص، مشدداً على أهمية وجود معيار واضح للمزايا الممنوحة للطلاب، بحيث يتم التمييز بين الحالات المختلفة بناءً على أسس موضوعية، وليس انطلاقاً من تمييز غير مبرر بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة.
التوافق مع الدستور
جاءت هذه التصريحات في سياق مناقشة حذف المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان، حيث أشار زين الدين إلى أن اعتراض الرئاسة على المادة المذكورة استند إلى ضرورة الالتزام بمبادئ الدستور المتعلقة بالمساواة. وأوضح النائب أن دعوته للمراجعة الشاملة لا تعني توحيد كافة المكافآت بشكل مطلق دون مراعاة لطبيعة التخصصات الدراسية، بل تهدف إلى ضمان ضبط القواعد القانونية المنظمة لهذه المزايا في مختلف المؤسسات الجامعية.
