كتبت: بسنت الفرماوي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تضع خطة استراتيجية لخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى نحو 70% خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع العمل على إطالة عمر الدين وتقليص أعباء خدمته.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في بانكوك. وأشار كجوك إلى أن الحكومة تركز بشكل مكثف على دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد، حيث يستحوذ حالياً على 65% من إجمالي الاستثمارات، مما يساهم في دفع معدلات النمو الاقتصادي نحو 5.1% خلال الفترة المقبلة.
مرونة الاقتصاد المصري
ولفت وزير المالية إلى أن الاقتصاد المصري يواصل حراكه القوي رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة، مشدداً على أن السياسات المالية المتوازنة التي تتبعها الدولة ساهمت في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية. كما أكد أن تحسن النظرة المستقبلية من مؤسسات التصنيف الائتماني يعد انعكاساً لنجاح الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي نفذتها الدولة.
وفي سياق آخر، أكد الوزير تطلع مصر للحصول على تمويلات إنمائية لدعم قضايا المناخ، بالإضافة إلى تعزيز مرونة التمويل الإنمائي للمشروعات الأفريقية عبر العملات المحلية، مشيراً إلى وجود فرص واعدة للشركات الأوروبية في مصر للتوسع في المنطقة.
