كتب: كريم همام
قرر رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوي، إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، إلى لجنة مشتركة لدراسته.
تفاصيل اللجنة المشتركة
تضم اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة التعديلات لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة.
أبرز التعديلات المقترحة
تشمل التعديلات إلغاء القيد الزمني، وذلك لمعالجة الحالات التي يتحول فيها العجز الجزئي إلى عجز كلي أو يؤدي إلى الوفاة بعد مضي سنة من تاريخ الإصابة، مع سريان هذا الحكم على الحالات المشمولة مسبقاً بالصندوق. كما تنص التعديلات على اعتماد إثبات سبب العجز، كلياً أو جزئياً، من خلال المجلس الطبي العسكري أو الشرطي المختص أو مصلحة الطب الشرعي حسب الحالة.
حرمان المتورطين في جرائم إرهابية
تتضمن التعديلات نصاً يقضي بحرمان الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية في جرائم إرهابية من الحقوق المقررة بموجب القانون رقم 16 لسنة 2018، مع اتخاذ إجراءات حذف بياناتهم من قواعد بيانات الصندوق.

