كتبت: سلمي السقا
وافقت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الطويل، على حذف المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية. وجاءت هذه الموافقة بناءً على تقرير اللجنة الخاصة التي شكلت لدراسة المادة، وبعد مناقشات مستفيضة حول الأبعاد الدستورية والقانونية.
تعزيز التوافق الدستوري
وأكد النائب طارق الطويل خلال الجلسة العامة على أهمية هذه الخطوة، مشيداً باستخدام رئيس الجمهورية حقه الدستوري في الاعتراض على المادة، لضمان حماية مبدأ المساواة بين جميع المواطنين. كما أعرب عن تقديره لجهود الدكتور عاصم الجزار، رئيس اللجنة الخاصة، وأعضاء اللجنة في دراسة المادة وإعادة صياغة النصوص ذات الصلة لضمان اتساقها قانونياً.
تحصين التشريع وضمان الحقوق
وشدد الطويل على أن حذف المادة يعزز من تحصين القانون ضد أي طعون قضائية محتملة مستقبلاً، مؤكداً أن النقاشات داخل اللجنة خلصت إلى التأكيد على استقلالية جامعة كيان كهيئة تعليمية، مع الحرص التام على صون الحقوق المكتسبة للطلاب القدامى بكلية الطب العسكري، وضمان استقرار مراكزهم التعليمية والقانونية.
واعتبر رئيس الهيئة البرلمانية أن هذا التعديل التشريعي يمثل سابقة برلمانية ترسخ مبدأ التوازن الدستوري بين السلطات، وتؤكد على الالتزام بمبادئ تكافؤ الفرص وعدم التمييز في النصوص التشريعية، وفقاً لما نص عليه الدستور في مواده ذات الصلة.
