كتبت: بسنت الفرماوي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن المستثمرين الدوليين أبدوا تجاوباً ملحوظاً مع الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها مصر، مما أدى إلى خفض تقييمهم لمخاطر الاستثمار في البلاد ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2014.
تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري
جاءت تصريحات وزير المالية خلال مشاركته في سلسلة جلسات مع مستثمرين دوليين على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في بانكوك، والتي نظمتها مؤسسات مالية عالمية كبرى. وأوضح كجوك أن الحكومة المصرية ماضية في تنفيذ حزم جديدة من التسهيلات الضريبية والجمركية بهدف تعزيز الشراكة مع المستثمرين وتوسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية.
مؤشرات الاقتصاد الكلي
استعرض الوزير الأداء المالي للدولة، مشيراً إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع العجز الكلي إلى 5.8% خلال العام المالي الماضي. وأكد أن الوزارة تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لنحو 70% خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع العمل على إطالة عمر الدين وخفض أعباء خدمته.
آفاق النمو والشراكات الدولية
شدد كجوك على وجود فرص واعدة للشركات الأوروبية للتوسع في المنطقة انطلاقاً من مصر، مؤكداً أن السياسات المالية المتوازنة نجحت في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية. وأشار إلى أن تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني يعد انعكاساً لنجاح حزمة الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تم تنفيذها مؤخراً.



