عقوبات استغلال الأطفال في القانون المصري

كتبت: فاطمة يونس

يحدد قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة للتصدي لكافة صور استغلال الأطفال في الأغراض غير المشروعة، وذلك في إطار جهود الدولة لضمان حماية حقوق الطفل من المخاطر المختلفة.

العقوبات المقررة لاستغلال الأطفال

نصت المادة 291 من قانون العقوبات على حظر أي مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به، أو استغلاله جنسياً أو تجارياً أو اقتصادياً، أو استخدامه في التجارب العلمية. ويواجه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقاً، أو استغله في العمل القسري أو أي أغراض غير مشروعة، عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 50 ألفاً و200 ألف جنيه.

تشديد العقوبات

تمتد العقوبة لتشمل كل من سهل أو حرض على ارتكاب تلك الأفعال حتى في حال عدم وقوع الجريمة فعلياً، وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية. كما نص القانون على عقوبة السجن المشدد لكل من نقل عضواً أو جزءاً من جسد طفل، دون الاعتداد بموافقة الطفل أو المسؤول عنه.

جرائم الخطف

أوضحت المادة 290 من القانون أن عقوبة خطف الأنثى بالتحايل أو الإكراه هي السجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام في حال اقترنت الجريمة بمواقعة المخطوفة بغير رضائها.