عقوبات رادعة للتحايل في الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي

كتب: صهيب شمس

حدد قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عقوبات قانونية صارمة لمواجهة حالات التحايل التي تهدف للحصول على وحدات سكنية أو قطع أراضي أو دعم مالي من الصندوق، وذلك من خلال تقديم بيانات غير صحيحة أو اللجوء إلى الغش والتدليس.

تفاصيل العقوبات والغرامات

نص القانون على معاقبة كل من يدلي ببيانات مخالفة للحقيقة أو يشارك في عمليات غش وتدليس للحصول على دعم الصندوق بالحبس، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 50 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

آلية التصالح في الجرائم

يمنح القانون الرئيس التنفيذي للصندوق صلاحية التصالح في هذه الجرائم في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية، وذلك مقابل سداد مبلغ للصندوق لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة. ويترتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، كما يحق للنيابة العامة وقف تنفيذ العقوبة حتى في حال صدور حكم نهائي إذا تم التصالح خلال فترة التنفيذ.

إجراءات استرداد الوحدات والدعم

تتضمن الإجراءات القانونية ضد المخالفين إلزامهم برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها إلى الصندوق، بالإضافة إلى رد كامل الدعم الممنوح دفعة واحدة، مع استرداد المستثمر للمبالغ التي سبق سدادها من ثمن الوحدة أو الأرض.

عقوبات مخالفة أحكام القانون

فرض القانون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية بين 20 ألف و100 ألف جنيه على كل من يخالف أحكام المادة الرابعة (الفقرة الثالثة) والمادة الخامسة من القانون.