كتب: كريم همام
وقع الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، ومروة علم الدين، القائمة بأعمال مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، مذكرة تعاون مشتركة تهدف إلى دعم قضايا المرأة والتنمية المستدامة، وذلك بحضور الدكتورة ميادة عبد القادر، عضو المجلس القومي للمرأة، نيابة عن المستشارة أمل عمار رئيس المجلس، والدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، إلى جانب رؤساء قطاعات مكتبة الإسكندرية.
دعم قضايا المرأة والتنمية المستدامة
أعرب مدير مكتبة الإسكندرية عن تقديره للتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمجلس القومي للمرأة، متطلعًا لأن تسهم الاتفاقية في تعزيز الجهود المشتركة لدعم قضايا المرأة والتنمية المستدامة. وأكد أهمية ترسيخ مبادئ أخلاقية تحكم التعامل داخل المجتمع لمواجهة أشكال التمييز والقسوة التي تتعرض لها المرأة، مشيرًا إلى ضرورة وضع مدونات سلوكية تنظم العلاقات داخل المؤسسات التعليمية وتحدد مسئوليات المعلمين والطلاب وأولياء الأمور على أساس الاحترام والالتزام الأخلاقي.
التقنين الأخلاقي للسلوك ومواجهة التمييز
أشار زايد إلى أن فكرة التقنين الأخلاقي للسلوك يمكن تطبيقها في مجالات متعددة مثل التعليم والمواصلات العامة، بما يعزز احترام حقوق الآخرين ويحد من الممارسات التي تنطوي على تمييز أو إساءة. ولفت إلى أن الفتيات قد يتعرضن لمعاملة أكثر قسوة من الذكور داخل بعض المؤسسات التعليمية، فضلاً عن فرض قيود عليهن، مؤكدًا أهمية مواجهة هذه التحديات عبر الأطر الأخلاقية والمجتمعية.
شراكة لتمكين المرأة والقضاء على العنف
أكدت مروة علم الدين أهمية الشراكة مع مكتبة الإسكندرية في دعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال توظيف البحث العلمي والمعرفة في تطوير السياسات والبرامج. وأوضحت أن المذكرة تستهدف تعزيز التعاون في مجالات القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، والتمكين الاقتصادي للمرأة، ودعم مشاركتها وقيادتها في الحياة العامة والثقافية، إلى جانب إجراء البحوث والدراسات المشتركة وتنظيم الفعاليات الهادفة لبناء القدرات.
ميثاق أخلاقي ودور المجلس القومي للمرأة
أكدت الدكتورة ميادة عبد القادر أهمية إعداد ميثاق أخلاقي للتعامل مع السيدات داخل الجامعات، مشيرة إلى تجربة سابقة بالتعاون مع جامعة المنصورة لاستهدف وضع ضوابط أخلاقية تمهيداً لتعميمها عبر وحدات مناهضة العنف ضد المرأة. وأوضحت أن التمكين الاقتصادي يمثل نقطة انطلاق أساسية لتمكين المرأة اجتماعياً وسياسياً، مشددة على ضرورة تكامل محاور التمكين المختلفة مع الحماية القانونية وزيادة الوعي بالحقوق.
