كتبت: سلمي السقا
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور بيير الخوري أن إجمالي الدين العالمي، الذي يشمل الدين الحكومي وغيره، قد بلغ نحو 300 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي منذ فترة ما بعد عام 2020، مشيرا إلى أن متوسط الدين الحكومي قد تجاوز حاليا 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
تداعيات ارتفاع تكاليف خدمة الدين
أوضح الخوري أن الارتفاع المستمر في تكاليف خدمة الدين يؤدي إلى تقليص قدرة الحكومات على توجيه الإنفاق نحو القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، والصحة، والتعليم. ولفت إلى تطور تاريخي تمثل في تجاوز تكلفة خدمة الدين في الولايات المتحدة لحجم الإنفاق الدفاعي للمرة الأولى، موضحا أن هذا المقصد يشمل مدفوعات الفوائد وليس سداد أصل الدين.
الحاجة إلى آليات تمويل مستدامة
شدد الخبير الاقتصادي على ضرورة توفير آليات تمويل أكثر استدامة على مستوى العالم، تتضمن معالجة تكلفة الاقتراض، ووضع شروط واضحة لإعادة هيكلة الديون، فضلا عن توزيع الخسائر بين الدائنين. وأشار إلى أن موارد الطوارئ التي خصصها البنك الدولي قد لا تكون كافية لاحتواء تداعيات أزمة الديون الحالية، إلا أنها قد تشكل حافزا للدول للمطالبة بمزيد من التخفيف لأعبائها.



