كتب: إسلام السقا
ينظم مركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، يوم 31 أكتوبر 2026، برنامجًا تدريبيًا للتعريف بمتطلبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بجواز السفر الرقمي للمنتج، والإطار التشريعي المرتبط به، وانعكاساته على القطاعات التصديرية المصرية.
دعم تنافسية الصادرات المصرية
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تأهيل المصدرين المصريين لمواكبة المتغيرات التنظيمية في الأسواق الدولية يمثل أحد المحاور المهمة لدعم تنافسية الصادرات المصرية وتعزيز فرص نفاذها إلى الأسواق الخارجية. وأشار إلى أهمية رفع وعي الشركات بالمتطلبات الجديدة للأسواق المستهدفة، بما يساعدها على الاستعداد المبكر والامتثال للقواعد المنظمة للتجارة الدولية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التدريب والدعم الفني المقدمة للمصدرين بالتنسيق بين الجهات التابعة لها، بما يسهم في بناء قدرات الشركات المصرية وتمكينها من فهم المتطلبات الفنية والتشريعية للأسواق الخارجية، وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع التطورات المرتبطة بالشفافية وتداول بيانات المنتجات وتتبعها.
آليات جواز السفر الرقمي للمنتج
يُقصد بجواز السفر الرقمي للمنتج سجل رقمي يتيح الوصول إلى المعلومات الأساسية عن المنتج، مثل مكوناته وبيانات تصنيعه وخصائصه المتعلقة بالاستدامة وإمكانية الإصلاح وإعادة التدوير، وفقًا لطبيعة المنتج والمتطلبات الأوروبية، وذلك عبر وسائل إلكترونية مثل رمز الاستجابة السريعة، بما يعزز الشفافية وإمكانية تتبع المنتجات عبر سلاسل التوريد.
يتناول البرنامج التدريبي المتكامل عددًا من المحاور الرئيسية، تشمل الإطار القانوني الأوروبي لجواز السفر الرقمي للمنتج ومتطلباته، والقطاعات ذات الأولوية ونطاق التطبيق، ومتطلبات بيانات المنتج والشفافية والتتبع، إلى جانب تقييم جاهزية الشركات وسلاسل التوريد، والتطبيق العملي على بعض القطاعات التصديرية، وتحديد فجوات البيانات ووضع خطوات عملية للاستعداد للامتثال.
تأهيل مسؤولي التصدير والجودة
أكدت الدكتورة ماري كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية، أن البرنامج يستهدف تزويد المصدرين ومسؤولي التصدير والجودة والاستدامة وسلاسل الإمداد بالمعرفة اللازمة لفهم متطلبات جواز السفر الرقمي للمنتج، والتعرف على انعكاساته على عمليات التصدير وسلاسل التوريد، بما يساعد الشركات على تقييم مستوى جاهزيتها وتحديد الجوانب التي تتطلب التطوير استعدادًا للامتثال للمتطلبات الأوروبية.
وأضافت أن المركز يحرص على تطوير برامجه التدريبية بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة في بيئة التجارة الدولية، وتلبية احتياجات المصدرين من المعرفة الفنية والتطبيقية، بما يدعم قدرتهم على التعامل مع المتطلبات التنظيمية للأسواق الخارجية ويسهم في تعزيز كفاءة الشركات المصرية.
