كتب: أحمد عبد السلام
تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن قرار إضافة مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية إلى المجموع الكلي لطلاب المدارس الدولية وحاملي الشهادات المعادلة.
مطالبات بتجميد القرار مؤقتاً
طالبت النائبة بتجميد تطبيق القرار مؤقتًا لحين إجراء دراسة شاملة لتداعياته التعليمية والقانونية، والاستماع إلى آراء الطلاب وأولياء الأمور والخبراء والمتخصصين. وأكدت أن القرار يثير تساؤلات بشأن آليات تنفيذه وانعكاساته على المسارات التعليمية للطلاب وفرص الالتحاق بالجامعات في ظل اختلاف نظم الدراسة.
مخاوف بشأن قواعد التقييم
أوضحت هناء أنيس رزق الله أن آلاف الطلاب يلتحقون بالمدارس الدولية وفق نظم دراسية محددة ويضعون خططهم بناءً عليها، مما يستدعي دراسة أي تعديلات تمس المجموع الكلي. وطالبت بتوضيح طبيعة التقييم في المادتين، وضوابط احتساب الدرجات، ومدى توافق آليات التطبيق مع نظم الشهادات المعادلة لضمان تكافؤ الفرص.
دعم الهوية الوطنية واستقرار المسار الدراسي
شددت النائبة على أن المطالبة بتجميد القرار لا تعني الاعتراض على تدريس المادتين لتعزيز الهوية الوطنية، بل تتطلب آليات تنفيذ واضحة تراعي طبيعة النظم التعليمية الدولية. وتضمنت المطالب البرلمانية تقييم تأثير القرار على القبول الجامعي، وبحث التطبيق التدريجي للتعديلات، وفتح حوار مجتمعي موسع يضم الأطراف المعنية.
