كتب: أحمد عبد السلام
أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ أن استهداف ضخ استثمارات إجمالية بقيمة 3.7 تريليون جنيه، وتحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4 بالمئة، يعكسان توجه الدولة نحو توسيع النشاط الإنتاجي وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن تخصيص نحو 59 بالمئة من إجمالي الاستثمارات للقطاع الخاص يترجم توجه الدولة لإتاحة مساحة أكبر أمامه للمشاركة الفعالة في النشاط الاقتصادي وقيادة جانب مهم من جهود التنمية.
وأوضح أن توجيه الاستثمارات نحو قطاع الصناعة والصناعات التحويلية يدعم مستهدفات زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، من خلال تعزيز التصنيع المحلي والاستفادة القصوى من الموارد والإمكانات المتاحة.
وأضاف أن التوسع في الصناعات التحويلية يسهم في توسيع قاعدة التصدير وفتح أسواق خارجية جديدة، بما يدعم توفير موارد دولارية مستدامة، ويعزز قدرة الاقتصاد على تلبية احتياجاته من النقد الأجنبي، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة ودعم العملة الوطنية.
