كتب: كريم همام
أنهت الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب تقليدًا استمر لأكثر من عقدين، وذلك بعدم توجيه دعوة إلى مراقبين دوليين تابعين لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمتابعة انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، والمقرر إجراؤها في 3 نوفمبر المقبل.
خروج عن الممارسات التاريخية
يمثل هذا القرار خروجًا عن ممارسة اتبعتها واشنطن منذ عام 2002، حيث شارك مراقبون من المنظمة في متابعة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية وانتخابات التجديد النصفي، بهدف إصدار تقارير حول سير العملية الانتخابية ومدى الالتزام بالمعايير الديمقراطية.
الدفاع عن القرار الأمريكي
دافعت الإدارة الأمريكية عن موقفها، معتبرة أن الانتخابات في الولايات المتحدة تخضع بالفعل لرقابة كافية، وأن مسؤولية إدارتها ومتابعتها تقع على عاتق المؤسسات والمواطنين الأمريكيين. وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى إمكانية توجيه موارد المنظمة لمتابعة انتخابات في دول أخرى بدلاً من الانتخابات الأمريكية.
انتقادات ديمقراطية واسعة
أثار القرار جدلًا سياسيًا وانتقادات من مسؤولين ديمقراطيين، حيث حذرت السيناتورة الديمقراطية جين شاهين من أن عدم دعوة المراقبين يتعارض مع مبادئ الحرية والديمقراطية والشفافية. كما انتقد عضو الكونجرس الديمقراطي ستيف كوهين الخطوة، معتبرًا أن استبعاد المراقبين يثير تساؤلات حول التعامل مع الاستحقاق الانتخابي المقبل.
موقف منظمة الأمن والتعاون
أعربت الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن أسفها لعدم تلقي دعوة لمراقبة انتخابات التجديد النصفي، مؤكدة أن هدف المراقبة هو تقديم تقييم مستقل وموضوعي للعملية الانتخابية، ولا يمثل حكمًا مسبقًا على الدولة أو مؤسساتها.
