كتب: أحمد عبد السلام
كشف البنك المركزي المصري عن سداد مصر نحو 7.1 مليار دولار من أقساط القروض والتسهيلات الائتمانية متوسطة وطويلة الأجل خلال العام المالي 2025-2026، المنتهي في يونيو 2026، وذلك بحسب بيانات ميزان المدفوعات الصادرة بنهاية العام المالي.
نمو ملحوظ في الاستثمار الأجنبي المباشر
أظهرت البيانات تحسناً ملموساً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصرية، حيث ارتفع صافي التدفقات الداخلة بنحو 5.8 مليار دولار، ليصل إلى 18 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ 12.2 مليار دولار في العام المالي السابق، وهو ما يمثل معدل نمو يقارب 48%.
ويعكس هذا الارتفاع زيادة في صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى البلاد، في إطار الجهود المستمرة لجذب الاستثمارات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
ارتفاع العجز في الميزان التجاري البترولي
وفي سياق آخر، سجل العجز في الميزان التجاري البترولي ارتفاعاً بنحو 4.4 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، ليصل إلى نحو 18.3 مليار دولار، مقارنة بـ 13.9 مليار دولار في العام المالي السابق، بنسبة زيادة بلغت 31.5%.
وأرجع البنك المركزي هذا الارتفاع في العجز إلى زيادة الواردات البترولية، التي نمت بنسبة 27.6% لتصل إلى نحو 24.9 مليار دولار، مقابل 19.5 مليار دولار خلال الفترة المقارنة.
