كتب: إسلام السقا
طالبت فرنسا السلطة الوطنية الفلسطينية بضرورة التراجع عن قرار تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية، والتي كان من المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر المقبل، مؤكدة على أهمية منح الشعب الفلسطيني الحق في اختيار ممثليه عبر صناديق الاقتراع.
ضرورة تعزيز المبادئ الديمقراطية
أوضحت وزارة الخارجية الفرنسية أن إعادة الصوت للشعب الفلسطيني وتمكينه من إجراء انتخابات حرة وشفافة هو أمر ملح، مشيرة إلى أن هذا يتوافق مع التعهدات السابقة للرئيس الفلسطيني محمود عباس. وربطت باريس بين احترام هذه المبادئ الديمقراطية وبين تأسيس الدولة الفلسطينية التي اعترفت بها فرنسا في عام 2025، معتبرة أن تجديد الحياة السياسية يدعم مسار حل الدولتين.
تأجيل الانتخابات إلى عام 2027
يأتي هذا الموقف الفرنسي بعد إعلان مسؤول فلسطيني عن قرار السلطة تأجيل الانتخابات من موعدها في نوفمبر إلى عام 2027، بناءً على اتفاق بين الفصائل الفلسطينية تم التوصل إليه في القاهرة. وقد أكد محمود عباس هذا القرار، محدداً سبتمبر 2027 موعداً جديداً للاستحقاق الانتخابي.
عرض فرنسي لدعم مراقبة الانتخابات
أشارت الخارجية الفرنسية إلى أن الفلسطينيين لم يشاركوا في انتخابات رئاسية منذ عام 2005، بينما جرت آخر انتخابات تشريعية في عام 2006. وفي ظل غياب الاستحقاقات الانتخابية لسنوات طويلة، أعربت فرنسا عن استعدادها للتعاون مع الشركاء الأوروبيين لضمان سلامة العملية الانتخابية، بما في ذلك تقديم الدعم عبر بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي.
