كتبت: سلمي السقا
وقعت وزارة العدل بروتوكول تعاون مع البنك التجاري الدولي (CIB) بهدف التوسع في تقديم خدمات التوثيق المميز داخل فروع البنك. تتيح هذه الخطوة للمواطنين إنجاز المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق المرتبطة بها في مكان واحد، مما يساهم في توفير الوقت والجهد.
تفاصيل مراسم التوقيع والحضور
شهد مراسم توقيع البروتوكول المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وهشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي. كما حضر المراسم محمد شعبان، وكيل محافظ البنك المركزي، إلى جانب عدد من قيادات وزارة العدل وقطاع الشهر العقاري والتوثيق وقيادات البنك.
أهداف استراتيجية وتطوير الخدمات
يأتي هذا البروتوكول ضمن استراتيجية وزارة العدل لتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، عبر التوسع في تقديم الخدمات من خلال مقار البنوك. وتهدف الوزارة إلى الاستفادة من انتشار فروع البنك التجاري الدولي وبنيته التكنولوجية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات التوثيقية في بيئة آمنة ومجهزة.
المعاملات المستهدفة
تشمل الخدمات المستهدفة المعاملات المرتبطة ببيع وشراء السيارات والعقارات، وغيرها من التصرفات التي تترتب عليها سداد مبالغ مالية. ويسعى هذا التعاون إلى إتمام الإجراءات المصرفية والتوثيقية في مكان واحد، مما يحد من حاجة المواطنين للانتقال بين جهات متعددة.
تعزيز التحول الرقمي وكفاءة الأعمال
أوضح المستشار محمود حلمي الشريف أن التعاون مع البنك التجاري الدولي يعد امتداداً لنجاح تجربة تقديم خدمات التوثيق داخل القطاع المصرفي، مؤكداً على أهمية هذه الشراكات في تحسين جودة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات. من جانبه، أشار هشام عز العرب إلى أن إتاحة خدمات التوثيق داخل مقار البنك تمثل خطوة لتوسيع نطاق الخدمات المتكاملة، مما يعزز كفاءة بيئة الأعمال ويدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير الإجراءات.
