كتبت: بسنت الفرماوي
سجل العجز في الميزان التجاري غير البترولي ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام المالي 2025-2026، حيث وصل إلى نحو 46.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 9.4 مليار دولار عن العام السابق، ما يمثل معدل نمو بنسبة 25.4%.
أسباب اتساع العجز التجاري
عزا تقرير مؤشرات أداء ميزان المدفوعات إلى أن هذا الارتفاع نتج بشكل أساسي عن زيادة قيمة الواردات السلعية غير البترولية بمعدل فاق نمو الصادرات، وذلك نتيجة تزايد احتياجات السوق المحلية من السلع المستوردة، بما في ذلك السلع الوسيطة الضرورية للعملية الإنتاجية.
نمو الواردات والسلع الوسيطة
ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية لتصل إلى 83.9 مليار دولار، مسجلة نموًا بنسبة 16.9% مقارنة بنحو 71.7 مليار دولار في العام السابق. وتركزت هذه الزيادة في واردات السلع الوسيطة التي استحوذت على 55.2% من إجمالي الزيادة، وهي سلع تلعب دورًا حيويًا في دعم النشاط الصناعي وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
أداء الصادرات غير البترولية
في المقابل، حققت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية نموًا بنسبة 7.8%، لتصل إلى نحو 37.3 مليار دولار مقارنة بـ 34.6 مليار دولار في العام المالي السابق. وشمل النمو عدة قطاعات منها الذهب، والملابس الجاهزة، والأجهزة الكهربائية المنزلية، بالإضافة إلى الخضر والفواكه الطازجة أو المبردة أو المجففة والمطبوخة.
الفجوة بين الصادرات والواردات
أظهرت البيانات أن نمو الصادرات لم يكن كافيًا لمواجهة الزيادة الكبيرة في الواردات، حيث بلغت قيمة الزيادة في الواردات نحو 12.1 مليار دولار، بينما بلغت زيادة الصادرات نحو 2.7 مليار دولار فقط، مما أدى إلى اتساع العجز التجاري غير البترولي بمقدار 9.4 مليار دولار.
