الصين تكثف مشتريات الذهب لتقليل الاعتماد على الدولار

كتبت: بسنت الفرماوي

كثفت الصين مشترياتها من الذهب إلى مستويات قياسية، في إطار مساعي بكين لتقليص اعتمادها على الدولار الأمريكي، وتزايد إقبال الشركات والأفراد على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل الضبابية الاقتصادية وتراجع الثقة في أسواق الأسهم والعقارات.

نمو تاريخي في احتياطيات الذهب الصينية

واصل البنك المركزي الصيني شراء الذهب للشهر الثالث والعشرين على التوالي، حيث سجلت واردات البلاد مستويات غير مسبوقة لتنويع الاحتياطيات الرسمية. وزاد بنك الشعب الصيني احتياطياته بنحو 23 طنا في سبتمبر الماضي، وهي أكبر زيادة شهرية منذ نحو ثلاث سنوات، لتستمر سلسلة المشتريات التي بدأت منذ عام 2015 على الأقل.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، أنفقت الصين نحو 158.8 مليار دولار على واردات الذهب بإجمالي تجاوز 1000 طن، مقارنة بـ 96.5 مليار دولار وما يعادل 886 طنا خلال عام 2025 كاملاً.

دوافع استراتيجية لتنويع الاحتياطيات

تأتي هذه التحركات مدفوعة باعتبارات سياسية واستراتيجية تهدف لتقليل الاعتماد على سندات الخزانة الأمريكية، خاصة بعد تجميد الأصول الروسية في الخارج، مما عزز المخاوف من إمكانية تقييد الوصول إلى الاحتياطيات الأجنبية. وقد انعكس ذلك في تراجع حيازات الصين من سندات الخزانة الأمريكية إلى أدنى مستوى لها في 18 عاماً، لتسجل 618 مليار دولار في يوليو الماضي.

الذهب كملاذ في ظل تحديات الاقتصاد الصيني

يواجه المستثمرون في الصين محدودية في البدائل الاستثمارية نتيجة تراجع سوق العقارات وانخفاض عوائد الودائع والسندات، إضافة إلى ضعف أداء سوق الأسهم حيث تراجع مؤشر سي إس آي 300 بنحو 8% منذ بداية العام. وقد ساهم الطلب الصيني في الحد من خسائر الذهب رغم تراجع أسعاره في سبتمبر الماضي إلى نحو 4176 دولاراً للأوقية.

ويتوقع خبراء استمرار هذا الزخم، حيث أشارت إيفا مانثي، استراتيجية السلع لدى بنك آي إن جي، إلى أن المشتريات الصينية باتت مصدراً للدعم الهيكلي لأسعار المعدن الأصفر. كما توقع أكاش دوشي، رئيس استراتيجية الذهب لدى ستيت ستريت إنفستمنت مانجمنت، وصول أسعار الذهب إلى نطاق يتراوح بين 4750 و5500 دولار للأوقية بحلول نهاية الربع الأول من عام 2027.