كتبت: سلمي السقا
وقعت وزارة العدل بروتوكول تعاون مع البنك التجاري الدولي (CIB) بهدف التوسع في تقديم خدمات التوثيق المميز داخل فروع البنك. تهدف هذه الخطوة إلى تمكين المواطنين من إنجاز المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق المرتبطة بها في مكان واحد، مما يساهم في توفير الوقت والجهد.
تطوير منظومة التوثيق عبر القطاع المصرفي
تأتي هذه الشراكة ضمن استراتيجية وزارة العدل لتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، من خلال الاستفادة من الانتشار الواسع لفروع البنك التجاري الدولي وبنيته التكنولوجية المتقدمة. ويسعى البروتوكول لتوفير بيئة آمنة ومجهزة لتيسير حصول المواطنين على الخدمات التوثيقية.
وتشمل الخدمات المستهدفة المعاملات المتعلقة ببيع وشراء السيارات والعقارات، وغيرها من التصرفات التي تتطلب سداد مبالغ مالية، مما يقلل من الحاجة إلى الانتقال بين جهات متعددة لإتمام الإجراءات المصرفية والتوثيقية.
تعزيز كفاءة بيئة الأعمال والتحول الرقمي
أوضح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن التعاون مع البنك التجاري الدولي يعد امتداداً لنجاح تجارب تقديم خدمات التوثيق داخل القطاع المصرفي، مشدداً على أن نجاح هذه الشراكات يقاس بجودة الخدمات وسرعة ودقة إنجاز المعاملات. كما أكد حرص الوزارة على توسيع الشراكات الوطنية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع.
من جانبه، أشار هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، إلى أن إتاحة خدمات التوثيق داخل مقار البنك تهدف إلى تقديم خدمات متكاملة وتسهيل المعاملات. وأضاف أن هذا التعاون يدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي ويعزز من كفاءة بيئة الأعمال.
