كتب: صهيب شمس
شهدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب مناقشات مكثفة خلال استعراض استراتيجية الشركة المصرية للاتصالات للفترة المقبلة، حيث تصدر ملف هيكل الضرائب المفروضة على خدمات الاتصالات والإنترنت جدول الأعمال.
دعوات لإلغاء ضريبة الجدول
دعت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إلى إعادة النظر في ضريبة الجدول المفروضة على خدمات الاتصالات، مطالبة بإلغائها تحديدًا بالنسبة لخدمات الإنترنت والاكتفاء بضريبة القيمة المضافة فقط.
وأوضحت عبد الناصر أن الإنترنت يعد خدمة أساسية للمواطنين وليس خدمة ترفيهية، مشددة على ضرورة تعديل المعاملة الضريبية لتتماشى مع طبيعة هذه الخدمات التي يعتمد عليها المواطنون بشكل واسع، خاصة مع التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي في مختلف القطاعات.
الوضع الضريبي الحالي والاحتياجات التشريعية
من جانبه، أوضح مصطفى كوش، مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن خدمات الاتصالات عبر شبكات المحمول تخضع حاليًا لضريبة جدول بنسبة 8% بموجب قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأشار كوش إلى أن أي توجه نحو إلغاء ضريبة الجدول المفروضة على هذه الخدمات يتطلب إجراء تعديلات تشريعية على القانون المنظم لها لتتمكن السلطات من تطبيق هذا الإجراء.
