كتب: إسلام السقا
أقرت الحكومة المصرية إجراءات جديدة تهدف إلى تيسير عملية تقنين أوضاع العقارات المخالفة، وذلك عقب الموافقة على مد فترة تلقي طلبات التقنين على الأراضي المملوكة للدولة لمدة 6 أشهر إضافية، بالإضافة إلى مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر أخرى تبدأ من 5 نوفمبر 2026.
خطوات تقديم طلب التصالح
يمكن للمواطنين الراغبين في التصالح التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع للحي أو مركز المدينة الذي يقع في نطاقه العقار، واتباع المسار الإجرائي التالي:
تبدأ العملية بتقديم طلب رسمي عبر المركز التكنولوجي المختص، يليه تجهيز كافة المستندات والبيانات اللازمة التي تتناسب مع طبيعة المخالفة. يتوجب على مقدم الطلب سداد رسوم الفحص المقررة، لتقوم الجهة المختصة بمراجعة المستندات والتحقق من انطباق شروط التصالح، مع إمكانية طلب مستندات إضافية لاستكمال دراسة الطلب.
المستندات المطلوبة لعملية التصالح
تتنوع الأوراق المطلوبة بحسب نوع المخالفة، إلا أن القائمة العامة تشمل صورة الترخيص، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصورة التوكيل الرسمي في حال وجود وكالة. كما يجب تقديم المستند الدال على صفة مقدم الطلب، والمستند الذي يثبت تاريخ القيام بالمخالفة.
وعلى الصعيد الفني، يتطلب الأمر تقديم نسختين من الرسومات المعمارية المخالفة المعتمدة من مهندس مدني أو عمارة، بالإضافة إلى نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، وشهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير من نقابة المهندسين. كما يلزم تقديم تقرير هندسي يثبت السلامة الإنشائية للمبنى، وإقرار بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية.
وفي حالات خاصة، مثل التعدي على حقوق الارتفاق، يتطلب الأمر عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري، أما بالنسبة للمباني في المناطق ذات القيمة المتميزة، فيجب تقديم خريطة مساحية معتمدة وصورة فوتوغرافية للمخالفة. وفي حالات البناء على أراضي الدولة، يجب تقديم المستند الدال على الموافقة على تقنين وضع اليد.
متابعة حالة الطلب
يستطيع المواطنون متابعة موقف طلباتهم وموقف الفحص من خلال المركز التكنولوجي الذي تم تقديم الطلب من خلاله، وذلك للاستفسار عن النتائج أو معرفة أي متطلبات إضافية قد تطلبها الجهات المختصة.
