كتب: كريم همام
أعلن المتحدث باسم وزارة العمل عن تشكيل لجنة قانونية متخصصة تتولى دراسة المقترحات وصياغة التعديلات المرتقبة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017.
تعزيز الحوار الاجتماعي
ناقش المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في تشكيله الجديد التعديلات المقترحة على القانون، بهدف ضمان توافق النصوص مع الدستور والتشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية. ويمثل المجلس نموذجاً لتعزيز الحوار الاجتماعي ومناقشة قضايا العمل المختلفة، وهو يحظى بتقدير منظمة العمل الدولية لدوره في ترسيخ ثقافة الحوار بين أطراف الإنتاج.
هيكلية المجلس وتعددية التمثيل
يضم المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، مما يعزز التعددية النقابية. ويشارك في أعماله ممثلون عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالإضافة إلى ممثلين عن نقابات عمالية غير منضمة إلى التنظيم النقابي الواحد، مما يوفر مساحة للحوار المجتمعي حول التشريعات والقرارات الوزارية المرتبطة بقضايا العمل.
أهداف التعديلات القانونية الجديدة
تستهدف فلسفة التعديلات المقترحة ترسيخ ثقافة الحرية النقابية، وبناء تنظيم عمالي قوي ومتماسك، وتعزيز قدرة المنظمات النقابية على الدفاع عن مصالح العمال والمشاركة بفاعلية في الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية. وتعمل اللجنة القانونية المشكلة على استقبال مقترحات المنظمات النقابية وممثلي أصحاب الأعمال، مع مراعاة ملاحظات لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية لضمان تطوير منظومة العمل النقابي في مصر.
