كتبت: فاطمة يونس
أكد أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ أن مواجهة حجب السلع الاستراتيجية والتصدي للممارسات الاحتكارية لم تعد تقتصر على فرض العقوبات القانونية، بل أصبحت ضرورة ملحة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة.
عقوبات مشددة لمواجهة حجب السلع
تتضمن العقوبات المقررة لمنع السلع الاستراتيجية من التداول الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين جنيه، بالإضافة إلى المصادرة وإغلاق المنشأة المخالفة. ويُعتبر حجب هذه السلع جريمة تمس الأمن الغذائي وتؤدي إلى نقص المعروض وخلق ضغوط سعرية يتحملها المواطن.
تطوير منظومة التجارة الداخلية
أوضح النائب أحمد جابر أن خفض الأسعار يتطلب إجراءات متكاملة تبدأ من زيادة المعروض وتطوير منظومة التجارة الداخلية، مع ضرورة التوسع في المنافذ التي تتيح بيع السلع مباشرة للمواطنين. وأشار إلى أن تعدد حلقات الوساطة وارتفاع تكاليف النقل والتخزين يساهم في رفع السعر النهائي، مما يستوجب تعزيز المنافسة وزيادة الإنتاج المحلي.
أهمية الرقابة الميدانية واستقرار الأسواق
شدد النائب أحمد سمير على ضرورة التنسيق بين الجهات الرقابية والأجهزة المعنية بالتجارة الداخلية لمتابعة حركة تداول السلع والتأكد من توافرها بكميات مناسبة. ومن جانبه، أكدت النائبة نجلاء العسيلي أن ضبط الأسواق يتطلب رقابة ميدانية مستمرة على المخازن ومنافذ البيع، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين لضمان التوازن بين العرض والطلب.
حماية الأمن الغذائي والقدرة الشرائية
أشار النائب محمد سمير إلى أن مواجهة حجب السلع تمثل محوراً أساسياً لحماية الأمن الغذائي ومنع الاستغلال غير المشروع. وأكد أن فاعلية الردع القانوني ترتبط بسرعة اكتشاف المخالفات، بالتوازي مع دعم استقرار سلاسل الإمداد وتوفير المنتجات الأساسية بأسعار مناسبة بما يحمي القدرة الشرائية للمواطنين.
