كتبت: بسنت الفرماوي
أكد المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك أن حجب السلع الاستراتيجية وإخفائها عن الأسواق يمثل جريمة يعاقب عليها القانون المصري بصرامة، مشيرًا إلى أن المشرع جرم عملية حجب السلع عن التداول بشكل كامل.
عقوبات مشددة على المخالفين
أوضح إسلام الجزار أن الإجراءات القانونية تضمنت تشديد العقوبات ورفع الحد الأقصى للغرامات المالية، بالإضافة إلى توقيع عقوبات سالبة للحرية. وتصل عقوبة حجب السلع الاستراتيجية إلى الحبس لمدة عام كامل، مع غرامات مالية ضخمة قد تبلغ ثلاثة ملايين جنيه.
الرقابة المستمرة على الأسواق
أشار المتحدث الرسمي إلى أن الجهاز يرصد بعض الممارسات التجارية الخاطئة من قبل بعض التجار، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية ونزول المفتشين إلى الأسواق بشكل مكثف لضبط المخالفات وضمان انتظام التداول.
ضوابط التخزين لدى التجار
أوضح الجزار أن وجود مخزون سلعي لدى أي تاجر يعد أمرًا طبيعيًا ولا يشكل أي مشكلة قانونية، بشرط أن تظل السلع متوفرة وبوفرة كافية في الأسواق لتلبية احتياجات المستهلكين.
