تعديلات مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء

كتبت: فاطمة يونس

تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة حزمة من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك فور إرسالها من الحكومة إلى البرلمان. وتأتي هذه التحركات لمواجهة التحديات التي تواجه تطبيق القانون الحالي، وتقديم حلول للمواطنين الذين واجهوا صعوبات في استكمال أعمال البناء بعد الحصول على نموذج 8.

تسهيلات جديدة وفئات مستهدفة بالخصم

تتضمن التعديلات المقترحة منح خصم بنسبة 50% من قيمة التصالح بالكامل للفئات الأكثر احتياجاً، وهم حاملو بطاقات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية وتشجيعهم على تقنين أوضاع عقاراتهم المخالفة.

حلول لملفات الجراجات والمناطق الأثرية

تشمل التعديلات المرتقبة السماح بالتصالح على الجراجات في حالات محددة، بالإضافة إلى إتاحة التصالح في المناطق الأثرية وفق ضوابط وشروط معينة. كما تبرز مطالبات بتمديد فترة التصالح، خاصة فيما يتعلق بالتصوير الجوي الذي تم في 15 أكتوبر 2023، مع مقترح بأن يُعتبر نموذج 8 بمثابة ترخيص للتصالح.

الاعتماد على السلامة الإنشائية في استكمال الأعمال

شدد أعضاء البرلمان على ضرورة أن يكون قرار السماح باستكمال أدوار إضافية مبنياً على السلامة الإنشائية الفعلية للمبنى وليس على الوصف الإداري للمخالفة. ويتطلب ذلك تقديم تقرير فني من مهندس استشاري متخصص ومقيد بنقابة المهندسين، يؤكد قدرة الهيكل الإنشائي والأساسات على تحمل الأعمال الإضافية، باعتبار هذا التقرير محرراً رسمياً يخضع لأحكام قانون العقوبات.

إحصائيات طلبات التصالح

سجلت وزارة التنمية المحلية تلقي نحو 2.007 مليون طلب تصالح، حيث تم الانتهاء من معالجة 1.751 مليون طلب، بنسبة إنجاز بلغت 87%.